افتتح سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، اليوم الخميس، "مركز صون للرعاية والتأهيل" التابع لهيئة تنمية المجتمع في دبي، والهادف إلى توفير بيئة آمنة وشاملة لتأهيل الأحداث الجانحين، بما يسهم في تغيير مجرى حياتهم وتوجيههم نحو مستقبل أفضل، وذلك تماشياً مع أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33 لاسيما في تحقيق المنظومة الاجتماعية الأكثر فعالية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين.واستمع سموّه خلال الافتتاح، بحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، إلى شرح حول دور المركز في تعزيز التكامل بين الجهات المعنية فيما يخص التدابير القضائية والادارية للأحداث لا سيما نيابة الأسرة والأحداث والقيادة العامة لشرطة دبي ومحاكم دبي، وما يوفره من برامج تأهيلية مكثفة ضمن مختلف المجالات بالتعاون مع عدد من الشركاء ومنهم: دائرة الشؤون الإسلامية ومؤسسة دبي الصحية، ووزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية وبلدية دبي فضلا عن جمعية دار البر ومجموعة إينوك.وتفقّد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم الأقسام المختلفة التي يضمها المركز وما يتم تقديمه من خلالها من خدمات، حيث شملت الجولة في المركز غرفة التقاضي عن بعد، وقسم العيادة حيث استمع سموّه إلى شرح حول الخدمات الطبية المقدمة من خلالها، والمنطقة المخصصة للسكن، وقاعة الأنشطة والورش الفنية والإبداعية كما تفقد سموه المكتبة المرفقة بالمركز والتي تحفز المستفيدين من خدماته على عادة القراءة، كما زار سموه الفصول الدراسية والتي تسهم في تأكيد عدم انقطاع الحدث عن مواصلة الدراسة، وغرفة زيارة الأهل والتي تسهم في تعزيز الترابط الأسري وهو هدف من الأهداف التي تضمنتها أجندة دبي الاجتماعية 33.وتابع سموّه شرحاً حول الساحة الخارجية للمركز والتي تضم منطقة الأنشطة الرياضية والمنطقة المخصصة للورشة الزراعية والتي يتم فيها تثقيف الأحداث حول كيفية الزراعة السليمة، في إطار حرص المركز على تنمية مهارات مفيدة لدى المستفيدين من خدماته.كما شهد سموّ النائب الثاني لحاكم دبي توقيع هيئة تنمية المجتمع اتفاقيات تعاون مع ست جهات حكومية، بهدف ضمان تفعيل وتأسيس نظام فعال ومستدام بأفضل العمليات والإجراءات على مستوى الخدمة. وشملت الجهات الموقعة: وزارة التربية والتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، ومؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، وإسعاف دبي، حيث تسعى الاتفاقيات إلى ضمان تأسيس وتفعيل نظام متكامل ومستدام يقوم على أفضل المعايير وأكثر الممارسات والإجراءات التشغيلية فاعلية.ويعد توفير بيئة آمنة للأحداث المحكومين بأوامر قضائية، خطوة مهمة لإعادة تأهيليهم وبناء شخصياتهم بشكل أفضل بما يسهم في إعادة اندماجهم ونبذ السلوكيات السلبية وتمكينهم لفرص جديدة في مستقبل مشرق.وأوضحت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي أن المركز يأتي انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة الرامية وتوجيهاتها بتبنّي أفضل المعايير المجتمعية الدامجة والممكنة للفئات الأكثر عرضة للخطر، وبهدف توفير رعاية متكاملة تُسهم في إعادة بناء حياة الأحداث على أسس سليمة وتمكنهم من العودة إلى المجتمع كأفراد منتجين وإيجابيين.وأشارت معاليها إلى أن مركز "صون للرعاية والتأهيل" يتبع استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق التأهيل والرعاية الكاملة للأحداث الجانحين، من خلال برامج تأهيلية مكثفة تتناول الجوانب الاجتماعية والرياضية والفنية والثقافية والتعليمية، والدينية، وتعزز من فرصهم في الاندماج الإيجابي في المجتمع وتقليل معدلات الجنوح.وتستقبل مرافق المركز مختلف الفئات من الأحداث الجانحين والموقوفين على ذمة القضايا والمعرضين للجنوح بناءً على أوامر قضائية، أو نيابية، أو شرطية، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للمركز 48 حدثاً، مقسمين بين الفتيان والفتيات.<h2>مرافق متنوعة</h2>ويشتمل المركز على مرافق متنوعة مثل سكن الأحداث، ومناطق التأهيل، ومسجد وقاعات الطعام وملاعب وصالات رياضية، وعيادة وفصول دراسية وقاعة تقاضي وغيرها من القاعات التخصصية والقاعات متعددة الأغراض، إضافة إلى مكاتب الإدارة.ويتولى قسم الرعاية والتأهيل في المركز، تأهيل الأحداث الجانحين المحكومين قضائياً، من خلال تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي وتعديل السلوك إضافة إلى مسؤوليته عن الرعاية الأسرية لضمان عدم عودة الحدث للجنوح وإعادة دمجه في المجتمع بعد الإفراج عنه، ويشرف عليه أخصائيون نفسيون وتربويون، ومشرفون اجتماعيون، ومدربون رياضيون، مؤهلون. كما يضم المركز قسماً للوقاية والتنسيق المجتمعي، الذي يركز على التوعية المجتمعية بهدف الحد من الجنوح بين الأطفال في مجتمع دبي.وفضلاً عن البرامج التأهيلية التي تقدم بإشراف هيئة تنمية المجتمع وبالتعاون مع الشركاء، يعمل المركز على تطوير برامج وقائية تتضمن ورش تثقيفية وحملات توعوية إضافة إلى إعداد الدراسات الإحصائية واجتماعية الشاملة حول أسباب الجنوح، ومناطق الجريمة وأعمار الأحداث، ونوع الجرائم المرتكبة، وجنس الحدث، وغيرها من المتغيرات، التي تهدف إلى وضع برامج مدروسة ومستهدفة للأطفال في دبي، لمنع الجريمة والجنوح لديهم.ويأتي افتتاح المركز بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2021، والذي وضع الأسس لإنشاء المركز وتطوير إطار حوكمة وإدارة يضمن تقديم أعلى مستويات الخدمة، واستناداً إلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2022 بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح، ، وقرار مجلس الوزراء رقم (133) لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح.

أحمد بن محمد يفتتح "مركز صون للرعاية والتأهيل" التابع لهيئة تنمية المجتمع

قام ثلاثة أحداث بالاعتداء على مال الغير بقصد اللهو واللعب، وذلك بدخولهم إحدى الحضانات بإمارة دبي، عبر كسر بابها الخارجي، واتلاف كاميرات المراقبة في مكان الواقعة. 
وأفادت حمده محمد أهلي رئيس نيابة مساعد بنيابة الأسرة والأحداث، أن بلاغاً ورد لشرطة دبي، من أحد المقيمات (مالكة الحضانة) يفيد بحصول اتلاف لكاميرات المراقبة في الحضانة، وتكسير للباب الخارجي لها، وذلك عند القدوم لافتتاحها صباحاً، بعد أن كانت مقفلة مساء اليوم السابق. 
وبعد المتابعة وجمع الاستدلالات تم التوصل للأحداث الثلاثة، وبالتحقيق مع اثنين منهم (أشقاء)، قاما بالاعتراف بارتكابهما تلك الجناية، بقصد اللهو واللعب، مع الجاني الثالث والذي لاذ بالفرار. 
وقد قررت النيابة العامة في دبي حفظ الدعوى الجزائية للمتهمين، وذلك لانقضائها بالصلح، وتنازل المدعية عن حقها الشخصي، وجرى كف البحث عنهما.

نيابة دبي تضبط 3 أحداث يعتدون على مال الغير بقصد اللهو واللعب

أحالت النيابة العامة في دبي، فتى يبلغ من العمر 17 عاماً من الجنسية الآسيوية، إلى محكمة الأحداث بتهم ارتكابه لجناية السرقة في طريق عام، وجنحتي انتحال وظيفة عامة، وتعاطي المشروبات الكحولية.
وأفادت بشاير عيسى الحمادي رئيس نيابة مساعد، بنيابة الأسرة والأحداث، أن المتهم الحدث قام بالاعتداء على أحد الأشخاص وسرقة محفظته الشخصية، منتحلاً صفة رجل أمن، وذلك بعد تعاطيه المشروبات الكحولية. وبالتحقيق مع المتهم أقر بارتكابه لجريمتي انتحال صفة رجل أمن والاعتداء على المجني عليه بالضرب في أحد الأماكن العامة في إمارة دبي، وذلك بعد خلاف نشب بينهما نتيجة الاحتكاك جسدياً وتبادل الشتائم، وتعاطي المشروبات الكحولية، بينما نفى تهمة السرقة بالإكراه. 
وأضافت، أنه جرى عرض المتهم على قسم قضايا الأسرة والأحداث وإعداد تقرير بحث الحالة، واستكمال التحقيقات الخاصة به، ووجهت له النيابة العامة تهمة جناية السرقة بالإكراه في الطريق العام، وجنحتي انتحال وظيفة من الوظائف العامة، وتعاطي المشروبات الكحولية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، والمُعاقب عليها وفقاً للقانون.
وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم والدعوى المذكورة إلى محكمة الأحداث لمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام.
وأهابت النيابة العامة بأولياء الأمور والأسر بضرورة مراقبة أبنائهم حتى لا يقعوا في براثن الخطأ والجريمة.

إحالة آسيوي إلى «محكمة الأحداث» بتهمة السرقة وانتحال وظيفة عامة

target828935351370595899.jpg

أحالت النيابة العامة في دبي، فتى يبلغ من العمر 17 عاماً من الجنسية الآسيوية، إلى محكمة الأحداث بتهم ارتكابه لجناية السرقة في طريق عام، وجنحتي انتحال وظيفة عامة، وتعاطي المشروبات الكحولية.

أحالت النيابة العامة بدبي حدثاً (16 عاماً) إلى محكمة الأحداث بتهمة سرقة مال منقول بمساعدة آخر، حيث استوليا على هاتف محمول بقيمة 4200 درهم، وحكمت المحكمة بتوبيخ الحدث وتسليمه لولي أمره.
وقالت حمده محمد أهلي رئيس نيابة مساعد بنيابة الأسرة والأحداث، إن المتهم (الحدث) اعترف خلال تحقيقات النيابة العامة بأن المتهم الآخر اتصل به وطلب منه أن يقوم بنقله إلى إمارة أخرى، حيث سيلتقي بصديق تعرف عليه منذ فترة قصيرة، وبالفعل انتقلا إلى هناك والتقيا بالمجني عليه، حيث طلبا منه الصعود معهما إلى المركبة للتجول قليلاً، وعند الانتهاء ترجل المجني عليه من المركبة فقام المتهم الحدث باللحاق به وأخبره بأنه يرغب باستعارة هاتفه لبضع دقائق لإجراء مكالمة هاتفية وبالفعل أخذه وابتعد تدريجياً حتى دخل المركبة وفرا من موقع الحدث.
وأضافت أن المتهمين ذهبا إلى محل للهواتف المتحركة لبيعه وقبضا مبلغاً وقدره 1300 درهم، حيث سلم المتهم (الحدث) 400 درهم للمتهم الآخر بينما احتفظ بالمبلغ المتبقي (900 درهم).
وفقاً للواقعة يكون المتهم قد اقترف السرقة والمعاقب عليها طبقاً لمواد قانون الإجراءات الجزائية وقانون الجرائم والعقوبات من القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين وعليه حكمت المحكمة بتوبيخ المتهم الحدث وتسليمه لولي أمره.

المحكمة توبخ طفلاً سرق هاتفاً محمولاً

قال مسؤولون في نيابة دبي، إن غالبية الجرائم التي يرتكبها الأحداث هي «مشاجرات مدرسية»، وإن الأسرة مسؤولةٌ عنها قبل المدرسة، مشيرين إلى أن أبناءنا يتعرضون لهجوم إلكتروني شرس للإيقاع بهم، وكان من إيجابيات «كورونا» أنها عززت التلاحم الأسري وقللت من الجرائم التي يرتكبها الأطفال والأحداث. وأكدوا أن التطور الشامل في الدولة خلق الحاجة لإقرار القوانين المفصلة والمتخصصة، وأن الجرائم الإلكترونية بازدياد الإمساك بالأدلة أبرز التحديات، داعين إلى مزيد من الوعي القانوني للحفاظ على أمن واستقرار المجتمع. 
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «دردشات قانونية» نظمتها النيابة العامة في دبي بالتعاون مع مجالس أحياء دبي بالتزامن مع اليوم العالمي للقانون، وترأسها كل من المستشارين الدكتور محمد حسين الحمادي محام عام، شهاب أحمد صالح رئيس نيابة أول وخالد علي الجنيببي رئيس نيابة أول.وخلال الجلسة التي نُظمت في مجلس الخوانيج وتخللتها مداخلات ونقاشات أضاءت جوانب قانونية مهمة للحضور وللجميع، تحدث المستشار الدكتور محمد الحمادي عن تاريخ القضاء في دولة الإمارات وأهمية التسلح بالمعرفة القانونية، فيما تناول المستشار الدكتور خالد الجنيبي جانب التوعية بالجرائم الإلكترونية، في حين تطرق المستشار شهاب أحمد لموضوع قضايا الأسرة والأحداث وحقوق الطفل.
وفي بداية الجلسة، استعرض الدكتور الحمادي تاريخ ونشأة القضاء في إمارة دبي، وعقد مقارنة بين حياة الناس في الماضي ونظيرتها في الحاضر، بما فيها طريقة الاحتكام إلى القضاء، وكيف فرض التطور الشامل الذي شهدته وما برحت تشهده الدولة نفسه وخلق حاجة لإقرار قوانين مفصلة ومتخصصة وإنشاء مراكز شرطة ونيابات ومحاكم للنظر في قضايا الناس وخلافاتهم وحلها بالقانون لتحقيق العدالة بعد أن كانت هذه المهمة مسؤولية أئمة المساجد قبل إنشاء النظام القضائي في دبي في منتصف القرن الماضي.
حقوق الأطفال 
من جانبه استعرض المستشار شهاب صالح القوانين المتعلقة بالأطفال والأحداث والأسرة، وتوقف عند حقوق الأطفال التي اعتبرها مصلحة وأولوية عظيمة لدى الأسرة ولا يحق التفريط بها أو إهمالها.
وقال صالح إن من إيجابيات كورونا أنها عززت التلاحم الأسري وقللت من عدد مشاكل أو جرائم الأطفال، مشيراً إلى أن غالبية جرائم هؤلاء الأحداث هي «مشاجرات مدرسية»، وأن الأسرة هي المسؤول الأول عن تربية وضبط سلوك الأبناء، ومعرفة أصدقاء أبنائهم.
أما خبير جرائم تقنية المعلومات المستشار الدكتور خالد الجنيبي فأكد أن الإمارات كانت سباقة في سن قوانين تختص بمعالجة الجرائم الإلكترونية والشائعات، عطفاً على تعديلها كما حصل في العام الماضي بما يتناسب مع التطور التكنولوجي وأدوات الاتصال والتواصل.

جرائم الأحداث مشاجرات مدرسية وأبناؤنا يتعرضون لـ«هجمة إلكترونية»

target1505531536239198075.jpg

اطلع المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، بحضور المستشار محمد علي رستم بوعبدالله المحامي العام الأول، رئيس نيابة الأسرة والأحداث، على إحصاءات القضايا الأسرية، التي تشير إلى وجود علاقة طردية بين عدد القضايا الأسرية، ونسبة مؤشر قضايا الصلح الأسري، حيث سجلت عدد (626) قضية في عام 2019 وعدد 567 في عام 2020 وعدد (600) حتى نهاية نوفمبر من عام 2021، فيما سجل الصلح الأسري منذ بداية عام 2019 نسبة 40.2% و33.5% في 2020 وبلغت النسبة حتى نهاية نوفمبر من 2021 إلى 31%.
وجاء ذلك خلال متابعة النائب العام لسير العمل في نيابة الأسرة والأحداث والمبادرات المبتكرة والنوعية التي يتم تنفيذها في المجال القضائي والرامية إلى تحقيق الدقة والسرعة والنزاهة والحياد.
مبادرات 
واستعرض المستشار محمد بوعبدالله، المبادرات التي تقوم بها نيابة الأسرة والأحداث في سبيل توعية الطلبة في مختلف المراحل الدراسية من الناحية القانونية والاجتماعية، حيث بلغ عدد الطلبة الذين استفادوا من برنامج نبراس منذ انطلاقه في عام 2010 (10458) وشمل عدد (234) مدرسة.
وبلغت نسبة الرضا العام 93% وبلغت نسبة قياس أثر البرنامج 93%. أما بالنسبة لقياس أثر البرنامج على المشرفين من إدارات المدارس فقد بلغت 90‎%‎ ونسبة الرضا العام 94 ‎%‎ وشملت 610 مدرسين ومدرسة وإداري. ويستهدف برنامج نبراس -الحاصل على عدد من الجوائز المحلية والدولية- الطلبة والطالبات في المرحلتين الإعدادية والثانوية.

النائب العام يطّلع على سير العمل بنيابة الأسرة والأحداث

target7154059644967836113.jpg

استعرضت «نيابة الأسرة والأحداث» خلال ندوة افتراضية نظمتها هيئة تنمية المجتمع في دبي للتعريف بقانون الأحداث والأسرة، حالات لإهمال أسر لأطفالهم. وأكدت على ضرورة جعل مصلحة الطفل فوق كل اعتبار وذات أولوية وأفضلية في جميع الظروف ومهما كانت مصالح الأبوين. وحذرت من مهالك ومخاطر الإفراط في استخدام السلطة الأبوية على الأطفال، مهيبة بتحييد الأبناء عن الخلافات الزوجية، وعدم استخدامهم كورقة ضغط أو وسيلة لتصفية الحسابات بين الآباء.
وحاضر في الندوة الافتراضية كل من المستشار شهاب أحمد صالح رئيس نيابة أول، وميثاء السويدي باحث اجتماعي أول قسم شؤون الأسرة والأحداث.
وتطرق المتحدثان خلال حديثهما للحقوق الأساسية للطفل مثل حقه في الحياة والأمان على نفسه، إضافة إلى الحقوق القانونية والقضائية والمجتمعية والتعليمية والصحية وحقوق الطفل من أصحاب الهمم وحقوق الطفل مجهول النسب وحقوق الطفل الجانح أو المشرد.
وأجمعا أن دولة الإمارات العربية المتحدة أولت عنايتها لحقوق الطفل بإصدار القانون رقم 3 بشأن حقوق الطفل، الذي جمع وصاغ النصوص المتفرقة في القوانين ذات الصلة تحت قانون تشريعي واحد، يوضح الحقوق.
وعرّف قانون حماية الطفل العنف الأسري بأنه كل فعل أو قول أو إساءة أو تهديد يرتكبه أحد أفراد الأسرة ضد فرد آخر منها متجاوزاً ما له من ولاية أو وصاية أو إعالة أو سلطة أو مسؤولية وينتج عنه أذى أو ضرر.
حرمان 
واستحضر المتحدثان حالات إهمال تعرض لها الأطفال من الأبوين خصوصاً المنفصلين منهم، ومنها حرمان أحد الأبناء من استصدار الأوراق الثبوتية والرسمية لأكثر من 30 سنة .
وقالت ميثاء السويدي التي عرضت الحالة من ملفات نيابة الأسرة والأحداث: إن من حق الطفل أن يتم تسجيله في سجل المواليد فور ولادته، ونسبته إلى والديه الشرعيين، ومنحه اسماً لا يتنافى مع العقائد الدينية والعرف واستخراج كافة الأوراق الثبوتية المقررة له قانوناً.
وتطرقت السويدي إلى حالة أخرى نتج عنها وفاة طفل قفز من شباك الشقة وتوفي على الفور.
وبحسب ما روته أم الطفل للنيابة، فإن واقعة السقوط لم تكن بسبب الإهمال، فهي دائمة الرعاية والاهتمام بابنها، ولكنها ترجح فرضية أنه حاول تقليد أحد أبطال الرسوم المتحركة الذي كان يطير في الهواء.
وأشارت الأم إلى أنها غابت عن طفلها لـ 10 دقائق فقط يوم الواقعة لإعداد الطعام في المطبخ، وتفاجأت بحادثة السقوط التي صدمتها وتركت في نفسها لوعة وحسرة وندامة.
حالة أخرى 
وفي حالة إهمال أخرى، أشارت السويدي إلى أنه تم استدعاء أم مطلقة للتحقيق معها على خلفية تكرار ترك أبنائها الذين يبلغ أكبرهم من العمر 10 سنوات، في المنزل وإغلاق باب المنزل عليهم، والغياب عنهم لمدة طويلة بدون وجود مرافق معهم، وهو ما كان يعرض حياتهم للخطر نتيجة هذا الإهمال.
وأوضحت أن المادة 20 من قانون حماية الطفل تنص على أنه من حق الطفل أن تتم رعايته وتوجيهه وإرشاده، وحمايته من النبذ، أو التشرد، أو تركه دون مراقبة أو متابعة.
فئات 
وأما شهاب صالح، فتطرق إلى إهمال من نوع آخر وهو اصطحاب الأطفال إلى دور السينما لمشاهدة أفلام موجهة إلى الفئات العمرية فوق سن الـ 18، مشيراً إلى أن بعض الآباء يعترض على عدم سماح إدارة السينما له بإدخال أطفاله لمشاهدة «أفلام الكبار» رغم أن القوانين واللوائح تحظر ذلك لما فيه من اعتداء على براءة وتنشئة الطفل بشكل عام.
وحذر صالح الآباء المطلقين من عقوبة تعمد عدم استخراج الأوراق الثبوتية لأبنائهم وحرمانهم من الحصول على أهم حقوقهم الأساسية خصوصاً الصحية منها، لافتاً إلى حالات حرم فيها الأبناء من التطعيمات التي تفرضها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة الطفل.

«نيابة الأسرة والأحداث» تستعرض حالات لإهمال أسر لأطفالهم

استعرضت «نيابة الأسرة والأحداث» خلال ندوة افتراضية نظمتها هيئة تنمية المجتمع في دبي للتعريف بقانون الأحداث والأسرة، حالات لإهمال أسر لأطفالهم.

أحالت النيابة العامة بدبي متهماً إلى محكمة جنح الأسرة لعدم استخراجه الأوراق الثبوتية اللازمة لابنته مما أدى إلى عدم التحاقها بالمؤسسات التعليمية، وطالبت بمعاقبته وفقاً لمواد القانون الاتحادي لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل وديمة.
وقالت نورة خادم المعصم وكيل نيابة أول، بنيابة الأسرة والأحداث، التي باشرت التحقيق في القضية، إن الابنة قدمت شكوى ضد والدها وتم تسجيل بلاغ جنائي ضده حيث اتضح أن المتهم - والد الطفلة - امتنع عن استخراج بطاقات الهوية والبطاقات الصحية ولم يقم بتجديد جواز السفر مما أدى إلى عدم التحاق ابنته بالمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى امتناعه من الصرف عليها والتواصل معها نهائياً وموضحة أن والدي الطفلة منفصلان وأنها تعيش مع خالتها وذلك بسب عدم قيام الوالدين ـ الأم أو الأب - بأدوارهما في الرعاية والتربية والإنفاق.
وبسؤال المتهم خلال تحقيقات النيابة عن أسباب عدم استخراجه للأوراق الثبوتية أفاد أنه راجع الجهات المعنية لإجراء المطلوب وقرر أن هنالك مسائل تعرقل التجديد وتتطلب المراجعة لأكثر من جهة، ذاكراً أنه يقوم بإعطاء ابنتيه مصروفاً شهرياً ويقوم بالتواصل معهم أكثر من مرة واحدة في الأسبوع، فيما أفادت الابنة خلال التحقيقات بأن خالتها هي من تقوم بالصرف عليها حيث إنها لا تتلقى الرعاية والاهتمام اللازمين للعيش باستقرار من قبل والديها لذلك استقرت مع خالتها التي تعيش في إمارة أخرى.
إهمال
وأوضحت نورة المعصم أنه تبين من خلال التحقيق وجود إهمال من قبل المتهم ـ الاب - في عدم استخراج الأوراق الثبوتية (الهوية) وكذلك إهماله في تجديد جوازات السفر لسنوات طويلة مما أدى إلى حرمان أطفاله من حقوقهم الأساسية الأمر الذي يكون معه المتهم قد اقترف جنحتي الامتناع عن استخراج الأوراق الثبوتية، وعدم إلحاق طفل بإحدى المؤسسات التعليمية بدون موجب وفقاً لقانون حقوق الطفل وديمة، وعليه تمت إحالة المتهم والدعوى الجزائية إلى محكمة الأسرة لمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام.
وتناشد النيابة العامة أولياء أمور الأطفال والقائمين على رعايتهم بضرورة الالتزام بتوفير الحياة الكريمة للأطفال المشمولين بالرعاية وفقاً لما يقتضيه الشرع والقانون، حيث لن تتهاون مع من يثبت إهماله وعدم توفيره الحقوق المنصوص عليها قانوناً للأطفال وسوف تتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بردع من تسول له نفسه العبث في تلك الحقوق.

إحالة أب لم يستخرج أوراقاً ثبوتية لابنته إلى محكمة الأسرة

Dubai Public Prosecution

أحالت النيابة العامة بدبي متهماً إلى محكمة جنح الأسرة لعدم استخراجه الأوراق الثبوتية اللازمة لابنته مما أدى إلى عدم التحاقها بالمؤسسات التعليمية.

<div>بحثت الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، ونيابة الأسرة والأحداث في النيابة العامة بدبي، سبل تعزيز التعاون المشترك في قضايا الأسرة والأحداث، وتنسيق الجهود الموحدة بينهما في هذا الشأن.</div>
<div> </div>
<div>واستقبل العميد الدكتور محمد عبد الله المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، المستشار محمد علي رستم بوعبدالله رئيس نيابة الأسرة والأحداث، في مبنى الإدارة العامة لحقوق الإنسان، بحضور الرائد الدكتور علي محمد المطروشي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة في شرطة دبي، والأستاذة بشاير الحمادي رئيس نيابة مساعد في نيابة الأسرة والأحداث، والأستاذة صنعاء العجماني رئيس قسم قضايا الأسرة والأحداث.</div>
<div> </div>
<div>وفي بداية الاجتماع، رحب العميد الدكتور المر بوفد نيابة الأسرة والأحداث مثمناً الدور الذي تقدمه في التعامل مع قضايا الأسرة والأحداث التي تتمتع بخصوصية شديدة، مؤكداً أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وتوحيد الجهود المستقبلية بين الجانبين.</div>
<div> </div>
<div>وأشاد المستشار محمد رستم بوعبد الله بالتعاون والتواصل بين النيابة العامة في دبي والقيادة العامة لشرطة دبي، مؤكداً أن هذه الاجتماعات التنسيقية واللقاءات تساهم في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لتحقيق الأهداف المرجوة في التعامل مع خصوصية قضايا الأسرة والأحداث.</div>
<div> </div>
<div>وفي ختام الزيارة، زار وفد نيابة الأسرة والأحداث «واحة حماية الطفل» في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، واطلع على الخدمات والتجهيزات الخاصة بالتعامل مع فئة الأطفال الذين يتعرضون لعنف أو ضحايا الجرائم، وتوفير بيئة مناسبة لهم تسهم في إزالة الحاجز النفسي وتعمل على ترك انطباع إيجابي لديهم، حيث تعتبر الواحة مركزاً متكاملاً يقدم خدماته لحماية الأطفال.</div>
<div> </div>

شرطة ونيابة دبي تبحثان تعزيز التعاون في قضايا الأسرة والأحداث

3676313.jpg

كشفت نيابة الأسرة والأحداث في دبي لـ "البيان" عن تراجع معدلات قضايا الأحداث في الإمارة بنسبة 30% العام الماضي، عازية ذلك إلى جملة من الأسباب تمثلت في احتواء الأسرة للحدث، والرقابة الأبوية الدائمة، ومنع الخروج من المنازل خلال فترة برنامج التعقيم الوطني، وصيرورة "العمل عن بعد" إضافة إلى جهود النيابة في التوعية المجتمعية عبر عدة قنوات للحديث عن حقوق وواجبات كل من الأحداث وأولياء أمورهم وتبيان الجزاءات المتعلقة بالمخالفات ذات الصلة. 
ورأت النيابة أن الإجراءات الاحترازية التي طبقتها الدولة منذ ظهور جائحة كورونا، كان مردودها إيجابياً تجاه تقوية وتحسين العلاقات داخل الأسر، مشيرة إلى أن قرب الآباء من الأبناء أشبع عاطفتهم التي كانوا يبحثون عنها خارج المنزل، إضافة إلى الرقابة العالية، بعد أن كان مهملاً قبل هذه الفترة بسبب انشغال رب الأسرة بأعماله.
جاء ذلك خلال جلسة افتراضية نظمتها هيئة تنمية المجتمع مساء الأول من أمس، بالتعاون مع النيابة العامة في دبي لزيادة الوعي المجتمعي في مختلف الجوانب لا سيما القانونية منها، تحدث فيها حسن صالح الظفيري مساعد رئيس نيابة ديرة، وميثاء السويدي باحث اجتماعي اول في نيابة الأسرة والأحداث، ضمن الشراكة المجتمعية التي تجمع الطرفين.
وخلال كلمته، فرد الظفيري حيزا من الوقت للحديث عن جهود دولة الإمارات تجاه حماية الأطفال منذ بداية التأسيس، من خلال سن القوانين والتشريعات التي توفر الحماية الكاملة للطفل وتمكنه من حقوقه الأساسية والقانونية والقضائية والمجتمعية والتعليمية والصحية وحقوق الطفل من أصحاب الهمم و "مجهول النسب" و"الجانح أو المشرد".
وأشار الظفيري إلى قانون حقوق الطفل الصادر عام 1972 كفل الحق في تقديم التعليم الإلزامي لجميع الأطفال سواء كانوا مواطنين أو مقيمين وتلاه قانون الأحداث والجانحين عام 1976 الذي نص على طرق محاكمة الطفل الجانح إذا ارتكب جريمة ومن ثم صدرت عدد من القوانين والتشريعات وكان آخرها قانون وديمة وآخر عام 2019 الذي فصل حقوق الأطفال المواطنين والمقيمين وقسمها إلى حقوق أساسية وأخرى اجتماعية وصحية وتعليمية وقانونية وقضائية وغيرها من التقسيمات التي وضحت طبيعة تلك الحقوق والجزاءات المتصلة بها. 
وثيقة حقوق الطفل 
كما توقف بالتفصيل عند مبادرة النيابة العامة بدبي إصدار وثيقة حقوق الطفل لبيان الحقوق التي وضعتها الدولة باستقصاء المواد القانونية في التشريعات المحلية والاتحادية ومقارنتها مع الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة.
وقال الظفيري:" تعتبر مرحلة الطفولة بما تحمله من البراءة والبساطة أهم مراحل التكوين الجسدي والنفسي والانساني، ولهذا تشكل أهمية الحفاظ على حقوق الطفل من أولويات التشريع السماوي والقانوني، حيث جاءت النصوص الشرعية الكثيرة في التأكيد على حفظ حق المولود في الحياة، والرعاية، والتغذية والرضاعة، والتنشئة الصالحة، وحفظ مال القاصر وغير ذلك من الحقوق التي فصلت أحكامها القوانين والتشريعات.
وأكد المتحدث أن الدولة أولت عنايتها لهذه الحقوق بإصدار القانون رقم 3 لسنة   2016 بشأن حقوق الطفل، الذي جمع وصاغ النصوص المتفرقة في القوانين ذات الصلة تحت قانون تشريعي واحد، يوضح الحقوق الأساسية للطفل مثل حقه في الحياة والأمان على نفسه، إضافة إلى الحقوق القانونية والقضائية والمجتمعية والتعليمية والصحية وحقوق الطفل من أصحاب الهمم وحقوق الطفل مجهول النسب وحقوق الطفل الجانح أو المشرد.
وأضاف أن النيابة العامة بدبي وفرت المناخ المناسب للتحقيق مع الأطفال من خلال أخصائيين اجتماعيين ونفسيين مدربين يقومون بمهامهم في غرفة مجهزة للتحقيق وأخرى للصلح لتتماشى مع المرحلة العمرية للأطفال والأحداث الجانحين.
تصرف خاطئ  
من جانبها قالت ميثاء السويدي، إنه من الخطأ زج الأطفال في المشكلات الأسرية، لما في ذلك من انعكاسات نفسية على نفوس هؤلاء ربما تتطور إلى سلوك مماثل بالاعتداء على الأم أو الأب، وقد تنتهي بارتكاب جرائم خارج أسوار المنزل، داعية أولياء الأمور إلى التدرج في عقوبة الأبناء، وعدم القفز إلى الضرب والاعتداء قبل المرور بحلول التفاهم والحوار والنصيحة.
كما دعت أولياء الأمور إلى الاقتراب أكثر من الأبناء واحتوائهم، والاستماع إلى همومهم واحتياجاتهم، وتعزيز الثقة بين الطرفين، حتى لا يصبح الشارع وأصدقاء السوء بديلا للأب والأم.
وكشفت السويدي أن نيابة دبي ستفعل برنامج "نبراس" افتراضيا، وهو برنامج توعوي قانوني واجتماعي لطلبة المدارس، شامل، تتكامل فيه وسائل التثقيف والتوعية مثل المحاضرات القانونية والاجتماعية والزيارات الميدانية عندما تصبح ممكنة. 
وقالت السويدي "الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة للتصدي لجائحة كورونا لا سيما فترة التعقيم الوطني، منعت الأحداث من الخروج مع رفقاء السوء وجلسوا في البيوت تحت رقابة عالية حجبتهم عن السلوكيات الاجرامية المختلفة".

رئيس نيابة مساعد: الإمارات أقرت قوانين وتشريعات لحماية الطفل منذ الاتحاد

نيابة الأسرة في دبي لـ «البيان»: 30% تراجعا في قضايا الأحداث 2020

وقّعت النيابة العامة في دبي مذكرة تفاهم «عن بعد» مع مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، بهدف تفعيل التعاون والشراكة البناءة لتحقيق الأهداف المشتركة وتبادل الوسائل والأدوات المبتكرة في تقديم الخدمات والمبادرات للمتعاملين وكل فئات المجتمع، والاستفادة من الممارسات النوعية والمبتكرة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ووقع مذكرة التفاهم عن نيابة دبي، المستشار محمد علي رستم بوعبدالله المحامي العام الأول، رئيس نيابة الأسرة والأحداث، وعن مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، سليمان عبد الخالق الأنصاري المدير التنفيذي للمؤسسة.
توعية 
وسيقوم الطرفان بموجب المذكرة، بمد جسور التعاون في مختلف المجالات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك دعم نشر التوعية والثقافة القانونية والاجتماعية للطلبة بأساليب مبتكرة من خلال برنامج «نبراس» و«المنشورات القانونية»، وتعزيز الأساليب والحلول الرقمية المبتكرة في العمل المؤسسي والقضائي في سبيل الحصول على السرعة والكفاءة والدقة في الأداء والإنجاز، ورعاية المشاريع الابتكارية، تماشياً مع توجيهات الحكومة الرشيدة في تبني ثقافة الابتكار في جميع الممارسات، كما يلتزم الطرفان بتنظيم المحاضرات وورش العمل والاستشارات التخصصية وتهيئة مختبرات الإبداع والابتكار المتوفرة لدى الطرفين إسهاماً في إثراء المعارف في المجالات الابتكارية والتقنية والقضائية التي تتوافق مع احتياجات المستهدفين من الجهتين.
ثقافة
وقال المستشار محمد بوعبدالله على هامش توقيع المذكرة: تحرص النيابة العامة على تعميق التعاون مع كل المؤسسات الأكاديمية في إمارة دبي، من منطلق تعزيز أدوات الابتكار والإبداع وترسيخها كثقافة وأسلوب عمل متطور ومتكيف حسب المتغيرات المتسارعة التي تشهدها إمارة دبي وتضمينها في التثقيف والتوعية القانونية بين أواسط طلبة ‏المدارس والأجيال الناشئة من خلال برنامج نبراس والمساهمة في دعم الحكومة الرشيدة لإنشاء جيل مسؤول وواعٍ يشق بأفكار ابتكارية ومتفردة طريقه نحو مستقبل مشرق ومجتمع أكثر أمناً واستقراراً.
وأكد سليمان الأنصاري: إن مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز تحرص على تفعيل التعاون الاستراتيجي مع مختلف الجهات الفاعلة داخل وخارج دولة الإمارات من أجل تبادل الخبرات والرؤى وتطبيق أحدث الآليات، بما يخدم رسالة المؤسسة في تصميم وتطبيق أفضل البرامج العالمية في التميز التعليمي ورعاية الموهوبين والمبتكرين وبما يسهم في بناء منظومة تعليمية رفيعة المستوى.

تعاون بين «نيابة دبي» و«حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز»

target9215512951535880438.jpg

وقعت النيابة العامة في دبي مذكرة تفاهم مع جامعة الشارقة بهدف دعم الابتكار وتعزيز مشاركة الجامعة في جهود الإبداع والابتكار واستثمار الأبحاث العلمية وتقديم حلول ابتكارية في مجال القانون والعمل النيابي لتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات والخبرات المتاحة لدى الطرفين وبناء شبكة شراكات فعالة مع الجامعات ومراكز البحث العلمي.
وقع مذكرة التفاهم عن نيابة دبي المستشار محمد علي رستم بوعبدالله المحامي العام الأول، رئيس نيابة الأسرة والأحداث، وعن جامعة الشارقة الأستاذ الدكتور شريف صدقي نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية.
وسيقوم الطرفان بموجب هذه المذكرة، بمد جسور التعاون في مختلف المجالات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك تقديم الأفكار والاقتراحات وإعداد بحوث ودراسات لاستشراف المستقبل في مجال عمل النيابة العامة بالإضافة إلى المشاركة في جلسات العصف الذهني، وإعداد نماذج وتصاميم لأفكار ومشاريع ابتكارية تماشياً مع توجيهات الحكومة الرشيدة في تبني ثقافة الابتكار في جميع الأعمال، كما يلتزم الطرفان بتنظيم مجموعة من المحاضرات والدورات وورش العمل التي تسهم في إثراء المعرفة القانونية والمجتمعية.

نيابة دبي وجامعة الشارقة تتعاونان لدعم الابتكار

ألقت شرطة دبي القبض على مجموعة من الأحداث في بلاغ مشاجرة في أحد المرافق العامة وتحولهم إلى نيابة الأسرة والأحداث.
ودعت شرطة دبي أولياء الأمور إلى تشديد الرقابة على الأبناء وخاصة في فترة الإجازات وإرشادهم للمسلك الصحيح،  والابتعاد عن الأوضاع التي تثير الشبهات بوجودهم خارج المنزل في ساعات متأخرة من الليل دون رقابة،  والعمل على اختيار الأصدقاء لهم والابتعاد عن رفاق السوء.

شرطة دبي تقبض على مجموعة من الأحداث في مشاجرة بأحد المرافق العامة

ألقت شرطة دبي القبض على مجموعة من الأحداث في بلاغ مشاجرة في أحد المرافق العامة وتحولهم إلى نيابة الأسرة والأحداث.

أطلق معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، والمستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، مشروع «الملف الذكي للدعوى الجزائية» الهادف إلى إدارة عملية سير الدعوى الجزائية إلكترونياً بالكامل بنسبة 100% بين شرطة دبي والنيابة العامة في دبي، وذلك بدءاً من لحظة تسجيل البلاغ في مراكز الشرطة ثم تحويل الملف إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات المُختصة. 
وجاء إطلاق مشروع «الملف الذكي للدعوى الجزائية» في مقر النيابة العامة بدبي، بحضور المستشار يوسف حسن المطوع النائب العام المساعد، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة. 
وأكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري أن مشروع «الملف الذكي للدعوى الجزائية» يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز سبل التعاون مع النيابة العامة في دبي، من أجل تحقيق رؤى وتوجهات حكومتنا الرشيدة في التحول الذكي والشراكة في تقديم الخدمات مع الشركاء الاستراتيجيين. 
ومن جانبه قال عصام عيسى الحميدان «مشروع «الملف الذكي للدعوى الجزائية» خطوة مباركة نخطوها مع شركائنا نحو تفعيل التقنيات الحديثة والتحول الرقمي الكامل لتقديم خدمات قضائية وأمنية، تتوافق مع أعلى المعايير العالمية وتضمن تلبية مصالح وحقوق الأفراد».
وأكدت النيابة العامة في دبي وشرطة دبي أن مشروع «الملف الذكي للدعوى الجزائية» يمر في مراحل رئيسية عدة، تتمثل المرحلة الأولى في «التحول الإلكتروني لملف الدعوى الجزائية في النيابة العامة»، والذي يتم عبره أرشفة ملف الدعوى الجزائية في نيابة السير والمرور ونيابة الجنسية والإقامة، مع تضمين «التوقيع الضوئي»، ضمن إجراءات عمل النيابات في النيابة العامة، والتي تشمل إجراءات «التصرف الذكي والتحقيق الذكي ونظام المراسلات الإلكتروني».
وتتضمن مرحلة «التحول الإلكتروني لملف الدعوى الجزائية في النيابة العامة»، تضمين التوقيع الضوئي ضمن إجراءات عمل النيابة العامة لجميع النيابات في المبنى الرئيسي، إلى جانب تعميم برنامج الأرشفة الإلكترونية على جميع النيابات.
وأما المرحلة الثانية من المشروع فتمثل في «التحول الإلكتروني لملف البلاغ في شرطة دبي»، وذلك من خلال إرسال البلاغات مع تضمين التوقيع الضوئي لجميع المستندات المرسلة من شرطة دبي إلى نيابة الجنسية والإقامة ونيابة السير والمرور، ونقل الملف المؤرشف من الشرطة للنيابة العامة إلكترونياً متضمن البيانات والوثائق. 
كما تتضمن المرحلة الثانية إرسال البلاغات من شرطة دبي إلى النيابة العامة مع تضمين التوقيع الضوئي لجميع المستندات المُرسلة، ونقل الملفات المؤرشفة لجميع النيابات التخصصية. وأما المرحلة الثالثة، فتتمثل في الربط الشبكي بين النيابة العامة وشرطة دبي، وأتمتة جميع إجراءات ملف الدعوى الجزائية بنسبة 100% تحقيقاً لرؤية حكومة دبي في التحول الذكي الشامل.
زيارة
زار معالي الفريق عبدالله خليفة المري، يرافقه المستشار عصام عيسى الحميدان، غرفة الطفل والصلح في نيابة الأسرة والأحداث. واستمع من المستشار محمد رستم بوعبدالله المحامي العام الأول رئيس نيابة الأسرة والأحداث إلى شرح حول آليات العمل وإجراءات إدارة الملف القضائية إلى جانب النتائج التي حققتها غرفة الصلح في التوفيق بين الأطراف.

إطلاق مشروع «الملف الذكي للدعوى الجزائية» في دبي

target1119682237955530024.jpg

أطلقت النيابة العامة بدبي خدمة الرسائل النصية في مراحل الدعاوى الجزائية بدءاً من تسجيل البلاغ الجزائي برقم دعوى جزائية في النيابة العامة، وحتى التصرف أو الحكم في الدعوى الجزائية بحكم بات، وذلك حرصاً على سياسة إسعاد المتعاملين كإحدى الأهداف الاستراتيجية للحكومة، وتنفيذاً للسياسات الداخلية التي تنتهجها النيابة العامة بدبي لإسعاد متعامليها.
وتوفر الخدمة ميزة إخطار أطراف الدعوى الجزائية (المتهم، الشاكي) برسائل نصية على هواتفهم النقالة المسجلة في البلاغات الجزائية بما يتخذ في الدعوى الجزائية من إجراءات أو قرارات خلال التحقيق والتصرف والمحاكمة أمام المحاكم الجزائية المختصة بمحاكم دبي، ويكون أطراف الدعوى على علم ودراية بما يتخذ من إجراءات.
وقد شملت خدمة الرسائل النصية النيابة الجزائية (نيابة ديرة ونيابة بردبي) و(النيابات التخصصية نيابة الأسرة والأحداث ونيابة المخدرات ونيابة السير والمرور ونيابة الجنسية والإقامة ونيابة الأموال العامة) ونيابتي (الاستئناف والتمييز) وإدارة القضايا بالنيابة العامة وفق مراحل الدعوى المختلفة.
كما بلغ عدد الرسائل النصية التي تم إرسالها إلى أطراف الدعوى الجزائية من نهاية فبراير من عام 2020 حتى الأسبوع الأول من شهر مارس من عام 2020 (11,866) رسالة نصية.

رسائل نصية في مراحل الدعاوى الجزائية بدبي

21.jpg

حصلت النيابة العامة بدبي على المركز الأول في جائزة الجمعية الأمريكية للجودة (الشرق الأوسط وأفريقيا) عن فئة (الابتكار) للمؤسسات ((ASQ MEA Innovation Award كأفضل جهة لديها نظام لإدارة الابتكار يركز على بناء ثقافة وبيئة عمل محفزة للإبداع والابتكار، واستعرضت النيابة العامة بدبي أبرز مبادراتها المبتكرة، وهي «مبادرة الأمر الجزائي» التي أسهمت في تسريع إجراءات التقاضي في إمارة دبي، إضافة إلى تقليل النفقات والمصاريف المرتبطة بالدعوى الجزائية.
تسلّم درع الجائزة المستشار محمد رستم المحامي العام الأول، رئيس نيابة الأسرة والأحداث، ورئيس فريق معيار الابتكار في النيابة العامة.

«نيابة دبي» تحصل على المركز الأول في جائزة الجمعية الأمريكية للجودة

نظّمت النيابة العامة بدبي حفل تكريم للشركاء والجهات الداعمة والمدارس المشاركة في برنامج نبراس في السنة الدراسية 2018 /‏ 2019، في قاعة ندوة الثقافة والفنون، لإسهامهم في إنجاح النسخة العاشرة من «نبراس»، المعني بتوعية طلبة المدارس وتثقيفهم قانونياً واجتماعياً.
ورحّب المستشار محمد علي رستم بو عبد الله، المحامي العام الأول، رئيس نيابة الأسرة والأحداث، رئيس فريق برنامج نبراس، بالحضور، ثم كرّم الشركاء والمحاضرين وممثلي المدارس الحكومية والخاصة لتعاونهم البنّاء ودورهم الأساسي في إنجاح برنامج «نبراس».
كما استعرض، خلال الحفل، نتائج وإحصائيات العام الدراسي 2018 /‏ 2019، إذ بلغ إجمالي عدد الطلبة المشاركين ببرنامج نبراس (1400)، منها (35) مدرسة موزعة بين مدارس حكومية وخاصة، وبنحو (530) طالباً وطالبة استفادوا من المواد التثقيفية لنبراس من المدارس الحكومية، وأشرف عليهم (36) مدرّساً وإدارياً، فيما شارك من المدارس الخاصة (870) طالباً وطالبة، تحت إشراف (56) معلماً وإدارياً. 
وأوضح المستشار محمد بو عبد الله أن البرنامج حقق نسبة رضا مرتفعة لكل من المدارس الحكومية والخاصة، فقد حققت الحكومية 93%، فيما بلغت الخاصة نسبة 97%، وعلى صعيد التأثير والاستفادة حققت المدارس الخاصة نسبة أعلى بلغت 95%، أما الحكومية فحققت نسبة 92%، وأردف بأن آلافاً من الطلبة استفادوا من البرنامج منذ بدء تطبيقه.

«نيابة دبي» تكرّم شركاء «نبراس»

نظّمت النيابة العامة بدبي حفل تكريم للشركاء والجهات الداعمة والمدارس المشاركة في برنامج نبراس في السنة الدراسية 2018 /‏ 2019، في قاعة ندوة الثقافة والفنون، لإسهامهم في إنجاح النسخة العاشرة من «نبراس»،

نظمت النيابة العامة بدبي بالتعاون مع مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، ورشة حول ظاهرة التنمر، ويأتي ذلك حرصاً من النيابة العامة على نشر الثقافة القانونية وإرشاد أفراد المجتمع حول هذه الظواهر وقوانينها.
وقدمت الورشة التي حضرها موظفو المؤسسة، حمدة أهلي، وكيل نيابة أول بنيابة الأسرة والأحداث، واستعرضت عدداً من المحاور؛ أهمُّها التعريف بظاهرة التنمر وبيان آثارها السلبية على المجتمع والأفراد، والجريمة التقليدية في مواجهتها، واستعراض عدد من الجرائم التي تتعقب الظاهرة والمنصوص عليها بالقوانين مع نصائح لتجنب التعرض لمثل هذه المواضيع.
كما أبدى موظفو المؤسسة تفاعلهم من خلال طرح الأسئلة ومناقشة العديد من المواضيع وطرح الاقتراحات.

«نيابة دبي» تناقش ظاهرة التنمّر

3199118.jpg

استقبل المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، طالبات أكاديمية شرطة دبي المتفوقات ضمن الدفعتين الأولى والثانية في دورات مرشحي الضباط من العنصر النسائي، بحضور المستشار يوسف المطوع النائب العام المساعد على هامش زيارتهم لمبنى النيابة العامة بهدف الاطلاع على تجربة النيابة في التحقيق مع الأطفال وفقاً لأعلى المعايير العالمية بما يضمن سرية المعلومات والمحافظة على كيان الطفل خاصة الذين تعرضوا للجرائم، وجاء الاستقبال انطلاقاً من حرص النيابة العامة على تعزيز العلاقات الاستراتيجية لما يحققه هذا التعاون من نتائج إيجابية هامة تخدم الجانبين.
واستمع الوفد لشرح وافٍ عن عمل النيابة العامة بشكل عام ونيابة الأسرة والأحداث بشكل خاص وطرق التحقيق مع الأطفال بما يتناسب مع الفئة العمرية، وبما يضمن الوصول إلى المعلومات بشكل سلس ودقيق.

«نيابة دبي» تُطلع طالبات أكاديمية شرطة دبي على تجربتها في التحقيق مع الأطفال

target8314937818321587757.jpg

ضبطت قوات الشرطة الفلسطينية، شرقي نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، سيارة منتهية الصلاحية يقودها طفل وبها حمولة زائدة بلغت 27 راكباً.
وذكرت الشرطة أنه خلال أداء دورية مهامها شرقي مدينة نابلس، ضبطت مركبة يقودها حدث عمره 15 عاماً، وبها 27 راكباً، مع أن ترخيصها يسمح بحمل 7 ركاب فقط، إذ أوقفتها الدورية، وأمّنت الركاب بداخلها من خلال نقلهم إلى مركبات أخرى قانونية.
وأضافت أن شرطة المرور حجزت المركبة بنظام الحجز الإداري، فيما أخذت شرطة حماية الأسرة والأحداث أقوال الحدث بحضور ولي أمره، وأوقفته إلى حين عرضه على نيابة الأحداث أصولاً.

طفل يقود مركبة بحمولة 27 راكباً

ضبطت قوات الشرطة الفلسطينية، شرقي نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، سيارة منتهية الصلاحية يقودها طفل وبها حمولة زائدة بلغت 27 راكباً.

نتائج البحث عن: نيابة الأسرة والأحداث